به نقل از «خبرگزاری برنا»

شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد و اشتغال آفرین حرکت کنند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۵۶۸۴

رضاعلیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید پیش از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز و تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شهردار می تواند در صورت عدم رعایت این موضوع از ادامه آن جلوگیری کند. ‎

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، رضا علیخانی در همایش اعضای کمیسیون ماده صد با عنوان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم و انضباط و برقراری استانداردها است ، خاطرنشان کرد : مالکین اراضی ملزم اند پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مالکین اراضی که در محدوده شهر و حریم آن واقع هستند باید پیش از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز و تفکیک و تغییر کاربری زمین نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و شهردار می تواند در صورت عدم رعایت این موضوع از ادامه آن جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار مازندران یادآور شد : رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات ساخت و ساز در همه شهرهای دنیا وجود دارد و به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده صد و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیخانی افزود: کمیسیون ماده صد دارای ۱۱ تبصره است که تبصره های ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با اخذ جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند و تبصره های ۷ و ۸ هم به مسئولیت های مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی می پردازد و سایر تبصره ها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده صد می پردازد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده صد برای سه موضوع رای صادر می کند، گفت: اقدام عمرانی، تفکیک و ساخت و ساز بنای بدون پروانه و تخلفات اعم از بنای اضافی، تخلفات پارکینگ، مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، تخلفات فنی و عمرانی، تخلفات مهندس ناظر و تجاوز به معابر و غیره می پردازد.

معاون عمرانی استاندار مازندران نقش بر زمین ماده کمیسیون ماده صد و ۹۹ در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری را از چالش های این کمیسیون بیان کرد و گفت: متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده می کنند که نتیجه آن عدم تحقق واقعی اهداف قانون و جری تر شدن مجرمان است.

علیخانی یادآور شد: اگر رای کمیسیون ماده صد و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداری ها محسوب شده است، افزود: شهرداری ها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به فلسفه کمیسیون ماده صد، بر خورد با ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات و جلوگیری از آن، یادآور شد: کمیسیون ماده صد ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درآمد تلقی شده که از ایرادات است.

علیخانی بروز رسانی به موقع طرح های شهری (جامع، تفضیلی و هادی) را یکی از ابزارهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از تجمع پرونده های ماده صد دانست و افزود: اگر طرح های تفضیلی هوشمندانه و دقیق و متقن باشد قطعا کمیسیون ماده ۵ هم باید حذف شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه های نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده صد بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکین اخذ می شود، خود می تواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده صد و افزایش تخلف شود.

علیخانی بیان کرد: تصمیمات کمیسیون ماده صد باید مبتنی بر شناخت همه جانبه همه اعضا نسبت به همه پرونده و فنی و تخصصی و همچنین حکیمانه و مبتنی بر سیاست های کلان فرا قوه ای باشد.

معاون عمرانی استاندار مازندران یادآور شد: متاسفانه تصمیمات غلط و نادرست در بعضی از کمیسیون های ماده صد منجر به تخلف زایی این کمیسیون شده است.

علیخانی پیشنهاد داد: برای مقابله با تخلفات سنگین در کنار جریمه و تخریب، ضبط املاک غیرمجاز به نفع دولت در جهت مولد سازی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمه‌ها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد و اشتغال آفرین در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمه های کمیسیون ماده صد به عنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مازندران درآمد پایدار استانداری مازندران شهرداری های مازندران معاون عمرانی استاندار مازندران کمیسیون ماده صد ساخت و ساز یادآور شد ماده صد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۵۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!